لأن المؤدي للفداء ها هنا لا يمكن أن يجعل متطوعا من قبل أن هذا حكم حكم به القاضي للصغير ، فلا ينفذ حكمه إلا باعتبار النظر له ، وحكمه يمنع أن يكون المؤدي للفداء متطوعا فيه ، بخلاف الأول ، فلو كان الوصي أخذه بالقيمة للصبي بغير أمر القاضي ، ثم ظهر دين يكون مثل نصف قيمة العبد ، فإن العبد يباع فيستوفي الغريم دينه ، وما فضل من الثمن فهو للصبي ، إرث له من أبيه ، أو يكون الوصي متطوعا فيما أعطى من القيمة ؛ لأن تصرفه هذا ليس فيه نظر للصبي ، فإنه يفدي جميع العبد بقيمته ولا يسلم للصبي منه إلا النصف ، وإذا لم ينفذ تصرفه على الصبي باعتبار هذا المعنى كان متطوعا في الفداء ، فإن كان القاضي أمره بذلك ، والمسألة بحالها ، فإن القاضي يقول للغرماء : إن شئتم فالتزموا من الفداء بقدر حصصكم ، حتى أبيع العبد في دينكم وإلا رددت على من وقع في سهمه ؛ لأن الوصي هناك لا يمكن أن يجعل متطوعا في الفداء ، فإنه فدى بأمر القاضي ، وذلك حكم منه ، فإنما ينفذ في حق الصبي بشرط النظر له ، فإن قال الغرماء : لا نفدي ، فالعبد مردود على من وقع في سهمه ، إلا أن يرى القاضي النظر للصبي في أن يجعل الفداء من قبله ، بأن كان حدث في العبد زيادة في بدنه أو قيمته بعدما وقع في سهم الرجل ، فحينئذ يجعل الفداء من مال الصبي لتوفير المنفعة عليه ،