ثم يكون الوصي متطوعا في الفداء ، يغرم للصبي ما أداه من ماله ؛ لأنه تبين أنه ما أخذه للصبي ها هنا ، فإن استغراق التركة بالدين يمنع ملك الوارث ، فلهذا كان ضامنا للصبي ما أدى من ماله ، وصار هذا بمنزلة الدين ظاهرا ، فأخذه الوصي وأدى الفداء من مال نفسه ، وهناك هو متطوع في الفداء ، ويباع العبد للغريم بدينه ، فكذلك ها هنا ، وشبه هذا بما لو جنى البعد جناية ففداه الوصي من مال الصغير بأن رأى فيه النظر له ، ثم ظهر على الميت دين ، والمعنى يجمع الفصلين ، فالحكم فيهما سواء كما بينا ، ثم لا يكون الوصي بالتطوع في الفداء نظير أجنبي آخر فهناك لمن وقع في سهمه أن يأبى ذلك عليه ، وها هنا ليس له ذلك ؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي ، وهو قد كان مجبرا على التسليم إلى الموصي بقيمته ، فكذلك إلى وصيه بعد موته ، وإن لم يفد الوصي العبد للصبي حتى رفع ذلك إلى القاضي فأمره القاضي أن يفديه ، أو كان القاضي هو الذي فداه ، أو أمين من أمنائه بأمره ، ثم ظهر الدين فالغرماء بالخيار ، إن شاءوا أدوا القيمة إلى الصبي ، ثم يباع العبد لهم في دينهم ، فإن أبوا ذلك رد العبد إلى من وقع العبد في سهمه ، وأخذ منه القيمة فيرد على الصبي ؛