بمنزلة الفداء من الجناية ، وهناك يكون الوكيل نائبا محضا ، فلا يلزمه العهدة فهذا مثله ، بخلاف الشفعة فالوصي أو الوكيل إذا أخذا بالشفعة بلزمها العهدة ، وتتوجه عليهما المطالبة بالثمن ثم يرجعان به ؛ لأن الأخذ بالشفعة تملك بطريق الشراء ابتداء في حق الشفيع ، فإن كان الوصي ضمن القيمة للذي موقع في سهمه كان مطالبا به بحكم الضمان ، وله أن يرجع به في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن في مال الصبي لقيام ولايته عليه في إلزام الدين إياه ، بخلاف الوكيل بالأخذ إذا ضمن القيمة فإنه يكون متطوعا في ذلك ، لا يرجع به على الموكل ؛ لأنه ليس له ولاية إلزام الدين لغير من تناوله الأمر ، فكيف يلزمه دينا لنفسه ، إلا أن يكون أمره بالضمان فحينئذ يرجع عليه الأمر ، فإن فدى الوصي العبد للصبي بالقيمة من مال الصبي ، ثم أقام رجل البينة على دين له على الميت محيط بمالية العبد ، فإنه يباع له العبد في دينه ؛ لأنه إعادة إلى قديم ملك المورث ، وحق الغريم فيه مقدم على حق الوراث ،