لأنه لزمه زيادة في الثمن لم يرض بالتزامها ، فإن أبى البائع أن يأخذه بالقيمة فللمشتري أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأن الأسر كان على ملكه ، فكان له أن يعيده بالأخذ إلى ملكه كما كان ، ثم عليه أن يؤدي الثمن إلى البائع ؛ لأن المبيع قد سلم له ، فإن قال البائع : أنا آخذ العبد منه حتى يؤدي الثمن لم يكن له ذلك ، لأنه قد أسقط حقه في الحبس ، حين أبى أن يأخذه بالقيمة في الابتداء ، فكان هذا بمنزلة ما لو سلم المبيع إلى المشتري ثم أراد أن يسترده ليحبسه بالثمن ، ولو مات المأسور منه العبد وترك ابنا صغيرا ، وأوصى إلى رجل ثم وقع العبد في الغنيمة فإن وجده الوصي قبل القسمة أخذه للصبي بغير شيء ، وإن وجده بعد القسمة يأخذه بالقيمة إن شاء ، لما بينا أن الوارث ها هنا بالأخذ يقوم مقام المورث ، وإن هذا الحق لا يسقط بموت المورث بخلاف الشفعة ثم الوصي قائم مقام أب الصبي إن كان قائما فإن أخذه بالقيمة ، وليس للميت مال ، وللصبي ورثه من أمه فالقيمة في مال الصبي ؛ لأن دين عليه فيؤدي من ماله ، ولا يكون على الوصي في ذلك عهدة كما لا يكون على الوكيل بالأخذ من جهة المالك القديم في هذا عهدة ، لأن هذا