أكل الثمر أو باعه ، أو قلع النخل أو باعه ، على أن يقلع فكذلك الجواب ؛ لأن ما يعطيه من قيمة الأرض والنخل فداء بمقابلة الأصل فلا يسقط شيء منه بفوات الوصف والبيع ، ولكنه يأخذ النخل والثمر من المشتري إذا كان قائما بعينه في يده بالثمن الذي اشتراه به إن شاء بخلاف الشفيع فالشفعة تختص بالعقار دون المنقول ، وللشفيع ولاية نقض تصرف المشتري ما بقي حقه ، فلهذا قلنا : إذا حضر قبل أن يقلع المشتري النخل كان له أن ينقض البيع ويأخذ الكل من المشتري الأول بالثمن إن شاء ، قال : ولو أن رجلا اشترى عبدا فلم يقبضه حتى أسره العدو ثم وقع في سهم مسلم ، فحضر البائع والمشتري فالبائع أحق به أن يأخذه بالقيمة إن شاء ؛ لأنه قبل الأسر كانت اليد له ، وكان هو أحق بحبسه حتى يستوفي الثمن ، وهذا لأن المبيع قبل القبض في ضمان ملك البائع ، ولهذا لو هلك كان هالكا على ملكه ، فإذا أخذه بالقيمة قلنا : هو لا يكون متبرعا فيما أدى من القيمة ، فإنه لا يتوصل إلى إحياء حقه إلا بذلك ، فيكون للمشتري الخيار إن شاء أخذه بالثمن الأول منه أو بالقيمة ، وإن شاء تركه ، وإنما يثبت له الخيار ؛