أن يأخذ الأصل والبناء جمعيا ، فهذا مثله ، ولا يسقط عنه شيء من القيمة بهدم من وقعت في سهمه ، لأن ما يعطيه من القيمة فداء لملكه والفداء يكون بمقابلة الأصل فلا يسقط منه شيء بنقصان يتمكن فيه بفعل مكتسب ، أو لا بفعل مكتسب ، وكذا لو استهلك من وقع في سهمه البعض لم ينتقض شيء من الفداء عن المالك الأول وهذا بخلاف الشفعة ، فإن المشتري إذا هدم البناء ثم حضر الشفيع فلا سبيل له على النقض وإنما يأخذ الأرض بحصتها من الثمن ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة يختص بالعقار دون المنقول ، والنقض منقول . ثم الأخذ بالشفعة بمنزلة الشراء ؛ لأن الشفيع يتملك المأخوذ بالثمن ابتداء والبناء بمنزلة الوصف ، فإذا فات بصنع مكتسب بسقط حصته من الثمن عن الشفيع ، فأما المالك الأول ها هنا بالأخذ يعيده إلى قديم ملكه بالفداء ، وقد بينا أن الفداء يقابل الأصل دون الوصف ، وعلى هذا لو كان مكان الدار أرض فيها نخل قائم ثم حضر المالك الأول ، فله أن يأخذ الكل بقيمة الأرض والنخل يوم وقعت في سهم الرجل فإن كان من وقعت في سهمه قد