وهذا بخلاف ما إذا كان المأسور منه واحدا ومات عن ابنين ، فإن هناك لا يملك أحدهما أخذ النصف بغير رضى من وقع في سهمه ؛ لأن أصل الملك هناك للمورث ، والورثة يقومون مقامه ، وهو في حال حياته كان لا يملك أخذ البعض دون البعض ، ولكن إما أن يأخذ الكل أو يسلم الكل فكذلك الورثة بعد موته فإن قيل : فعلى هذا ينبغي إذا سلم أحد الوارثين أن يكون ذلك تسليما منهما ، كما لو كان المورث حيا ، فسلم النصف وسكت عن النصف الثاني ، قلنا : لا فرق فهناك لو قال المورث : أسلم النصف على أن آخذ النصف بنصف القيمة لم يكن ذلك تسليما منه ، كما لا يكون تسليم أحد الوارثين ها هنا تسليما في حق الآخر ، ألا أن هناك المورث كان متمكنا من التسليم في الكل ، فيجعل تسليمه البعض مطلقا كتسليم الكل ، كما في الشفعة ، وها هنا أحد الوارثين لا يملك التسليم في حق صاحبه فيكون هذا بمنزلة تسليم المورث النصف بشرط أن يأخذ النصف الباقي ، ولو غلب المشركون على دارهم ، ثم وقعت في سهم رجل من المسلمين ، فهدم بعض بنائها ، ثم حضر صاحبها الذي كانت له ، فأراد أخذها ، فإنه يأخذها ويأخذ البعض إن كان قائما بعينه بقيمتها يوم وقعت في سهمه ؛ لأن البعض كان مملوكا له كالأصل ، ألا ترى : أنه لو حضر قبل أن ينقض من وقعت في سهمه البناء كان له