لأنه لا يملك العين ، وحق الأخذ بالبدل إنما يكون ممن يملك العين ، بخلاف الأول ، فالموصى له هناك مالك للعين فلذا أمكنه الأخذ بالقيمة ، فإن مات الموصى له بالغلة أو الخدمة كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ؛ لأن حق الموصى له قد بطل بالموت وزال المانع من الأخذ ، فكان له أن يأخذه ، ولو كان العبد المأسور مشتركا بين رجلين فحضر أحدهما وغاب الآخر ، كان له أن يأخذه نصفه ممن وقع في سهمه بنصف قيمته ؛ لأن حق الأخذ باعتبار الملك القديم ، وقد كان كل واحد منهما مالكا للنصف واعتبار الكل بالجزء اعتبار صحيح ، فإن حضرا ، فقال أحدهما : آخذ ، وقال الآخر : أسلم ، فللذي أراد الأخذ أن يأخذ نصفه ؛ لأن لكل واحد منهما رأيا في نصيبه ، فكما لا يملك الذي يريد الأخذ إبطال خيار شريكه ، لا يملك الذي يسلم إبطال خيار شريكه ، وليس للذي وقع في سهمه أن يقول : إنكم تفسدون علي العبد وتلحقون بي ضرر تبعيض الملك ؛ لأن وجوب دفع الضرر عن المالك الأول مقدم على وجوب دفع الضرر عمن وقع في سهمه ، ولها يتمكن من أخذه منه شاء أو أبى ،