ولو كان المأسور عبدا فاشتراه رجل منهم بأقل من قيمته أو بأكثر ، فلما حرضه الموت أوصى به لرجل ، كان للمالك الأول أن يأخذه من الموصى له بالقيمة ؛ لأن الوصية تبرع بالعين بعد الوفاء ، فيكون قياس ما لو تبرع به في حياته بالهبة منه ، وهناك المالك الأول يأخذه من الموهوب له بالقيمة فكذلك ها هنا ، ولو لم يوص به الآخذ كان له أن يأخذه من الوارث بالثمن ، الذي اشتراه به المورث ؛ لأن الوراثة خلافة ، والملك الثابت للوارث هو الملك الذي كان للمورث ، ولهذا يرد بالعيب على بائع مورثه ، ويصير مغرورا فيما اشتراه مورثه ، ثم كان له أن يأخذه من المورث بالثمن ، فكذلك من الوراث ، فأما الموصى له فإنما يتملك العين بسبب جديد ، ولهذا لا يرد على بائع الموصي بالعيب ، ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي . قال : وإن كان الميت لم يوص برقبته لأحد ولكنه أوصى بخدمته أو بغلته لرجل ، فليس للمالك الأول أن يأخذه بالثمن ولا بالقيمة ؛ لأن للموصى له فيه حقا لازما ، ولهذا لا يملك الوارث بيعه ولا إبطال حقه ، فهو لا يتمكن من الأخذ من الوارث لقيام الحق للموصى له فيه ، ولا من الموصى له ؛