لأنه لم يكن مجبرا على أدائه ولا محتاجا إليه ، فقد كان يتمكن من أن يصير إلى أن يفتكه الراهن ثم يأخذه ، فلو آجره من وقع في سهمه من رجل مدة معلومة وقبض الأجر ، ثم حضر المالك الأول ، فله أن ينقض الإجارة ويأخذه بالقيمة ؛ لأن الإجارة تنقض بالأعذار ، وثبوت حق المالك الأول في الأخذ عذر ينقض به الإجارة ، وإن كان لا ينقض به سائر التصرفات ، فإن ثبوت حق المشتري في الرد بالعيب يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات بمنزلة حق البائع في الاسترداد بفساد البيع يكون عذرا في نقض الإجارة دون سائر التصرفات ، ولو كان الذي وقع عليه الظهور ناقة لمسلم فجعلها من وقعت في سهمه بدنة ، وقلدها وأشعرها أو جعلها أضحية ثم حضر المالك الأول فله أن يأخذها بالقيمة ؛ لأن ملك من وقعت في سهمه لم يزل بهذا التصرف . ألا ترى أنه لو باعها جاز بيعه فيها ، بخلاف ما تقدم من الوقف والحبس ، فقد زال ملكه هناك ، وبهذا تبين خطأ من يجوز الاستبدال بالوقف بالقياس على الأضحية والبدنة ، فإذا أخذها بالقيمة اشترى الذي وقعت في سهمه بدنة فجعلها مكان الأولى ، لأن القيمة في حقه عوض عما أوجب فيه حق الله تعالى ، وحكم العوض حكم المعوض في الوقف بخلافه ،