فإن ذلك يتعلق به اللزوم فيمنع المالك الأول من الأخذ باعتبار أنه لا يتمكن من نقض التصرف ، ولهذا لا ينقض القسمة ولا بيع من وقعت في سهمه ، وإن كان في ذلك منفعة لتفاوت يكون بين الثمن والقيمة ، إلا أن بعد البيع من غيره هو محتمل للنقل من ملك إلى ملك ، فكان حقه في الأخذ باقيا وبعد التصرفات التي بينا ، ليس بمحل للتملك بعوض ولا بغير عوض فلا يكون له أن يأخذ إلا أن يعود محلا للملك ، ولا تملك بمنزلة العبد إذا كاتبه من وقع في سهمه ، فليس لمالكه أن يأخذه ، فإن عجز المكاتب كان لمالكه أن يأخذه بقيمته لزوال المانع ، وكذلك لو جعله من وقع في سهمه رهنا عند إنسان بدين له عليه ، فليس للمالك الأول أن يأخذه حتى يفتكه الراهن ؛ لأنه تعلق بالمرهون حق لازم للمرتهن فإن افتكه ، كان له أن يأخذه منه بالقيمة لزوال المانع ، وإن قال الملك الأول : أنا أؤدي الدين وآخذه بالقيمة ، أجبر الراهن والمرتهن على ذلك ، لوصول كمال حق المرتهن إليه ، ويكون متطوعا في أداء الدين ، لا يرجع على الراهن بشيء منه ؛