لأنها كانت له في الأصل بنائها فله أن يعيدها بالأخذ إلى ملكه كما كانت ، فإن لم يأخذها حتى جعلها من وقعت في سهمه مسجدا للمسلمين فصلوا فيها ، ولم يزد فيها بنيانا ، أو كانت أرضا فجعلها صدقة موقوفة للمساكين ، أو جعلها مقبرة أو جعلها خانا للمسلمين ، ثم جاء صاحبها الأول فليس له أن يأخذها ؛ لأنها تحرزت عن ملك العباد بما أحدث فيها من التصرف ، فكان هذا قياس العبد إذا أعتقه من وقع في سهمه ، وهذا لأن المالك القديم يأخذه من غير أن ينقض التصرف ، وبدون نقض التصرف ها هنا لا يتمكن من أخذها بالقيمة ، فإنها لم تصر في ملك أحد حتى يأخذها منه بالقيمة وبه فارق الشفعة ، فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري ، فإذا نقض تصرفه رجعت إلى ملكه ، كما كانت ، فكان له أن يأخذها منه ، فإن خرب ما حول المسجد وانتقل عنه أهله فقد رجع إلى ملك صاحبه ، على أصل محمد - رحمه الله تعالى - لأنه يزول المانع فكان للمالك الأول أن يأخذها بالقيمة ، وكذلك لو كان المأسور فرسا فجعلها من وقع في سهمه حبيسا ، ثم حضر مالكه الأول فلا سبيل له عليه ، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - ، فإنه يجوز الوقف في العقار والمنقول فيما فيه العادة ، فأما على قول أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - : الوقف لا يتعلق به اللزوم ولا يخرج العين من ملك صاحبه ، فكان للمالك الأول أن يأخذه إلا في المسجد خاصة