لأن البناء استهلاك وليس له أن ينقض البناء ليأخذ ، كما لا يكون له أن ينقض سائر التصرفات بخلاف البيع ، وإنما هذا نظير موهوب له يبني في الأرض الموهوبة ، ثم يريد الواهب الرجوع فيها ، فهناك لا تمكن من ذلك ، لأن البناء استهلاك فهذا مثله ، وكذلك قال أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - في مشتري الأرض بشراء فاسد ، إذا بناها ، فليس للبائع حق الاسترداد بعد ذلك ، ومعلوم أن حق البائع أوجب من حق المالك القديم ها هنا ، فإن لم يقض القاضي له بالأخذ لأجل البناء ، ثم هدم الباني بناءه حتى عاد كما كان فللمالك القديم أن يأخذها بالفداء ها هنا ؛ لأن المانع كان هو البناء ، وقد زال المانع فيتمكن من الأخذ ، بمنزلة الواهب يريد الرجوع فيها بعد ما رفع الموهوب له البناء ، وكذلك لو كان إنما بنى فيها أهل الحرب حين أحرزوها ؛ لأن المالك القديم إنما يثبت له حق الأخذ فيما كان مملوكا له ، وهذا البناء لم يكن مملوكا له قط ، فلا يثبت له حق أخذ البناء ، ويتعذر عليه أخذ الأرض بدون البناء ، فإن هدم من وقع في سهمه البناء كان له أن يأخذ الأرض بقيمتها لزوال المانع ، ولو كانت الأرض مبنية حين أخذها المشركون فوقعت في سهم رجل من المسلمين كان لمالكها الأول أن يأخذها بقيمتها مبنية يوم وقعت في سهمه ؛