في قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رضي الله تعالى عنهما - ولم يجز في قول محمد وزفر - رحمهما الله تعالى - على قياس الشفعة ، فإن في الموضعين جميعا بهذا التسليم لا يخرج من ملك الصبي شيئا ، ولو كان المشتري من العدو اشتراه بألف درهم وقيمته خمسمائة فأراد الأب أو الوصي أن يأخذ ذلك للصبي بالثمن لم يكن لهما ذلك ، لما فيه من الغبن الشديد على الصبي بمنزلة ما لو اشترى له عبدا يساوي خمسمائة بألف درهم ، إلا أن هناك يكون مشتريا لنفسه ، وها هنا لا يكون آخذا لنفسه ؛ لأنه غير مالك للأخذ لنفسه ها هنا ، بغير رضى المشتري من العدو ، فإنه بالأخذ يعيده إلى قديم الملك له ، ولم يكن له فيه الملك في الأصل وإنما كان ذلك للصبي ، فلهذا لا يجعل آخذا لنفسه ، وإن ظهر المشركون على الأرض من أراضي المسلمين فصارت دار شرك ، ثم غلب المسلمون عليها ، فمن حضر من أصحابها قبل القسمة أخذها بغير شيء ومن حضر بعد القسمة أخذها بقيمتها إن أحب ؛ لأن الأرض مال المسلم كسائر الأموال ، فإن بناها من وقعت في سهمه ثم حضر المالك القديم فليس له أن يأخذها ؛