له أن يأخذه بالثمن لما فيه من الحظ للمسلمين ، فأما إذا وجده في يد من وقع في سهمه فحق الأخذ إنما يكون بقيمته وليس فيه منفعة ظاهرة للمسلمين ؛ لأن حقهم في المالية دون العين ، فلا يستقل بأخذه إلا أن يرى أن فيه حظا للمسلمين ، ولو أن المأسور منه وجده في يد رجل اشتراه من العدو فلم يطلبه حتى مضى زمان ، ثم جاء يطلب أخذه بالثمن فله ذلك بخلاف الشفعة فإن الشفيع إذا لم يطلب بعد ما علم بالبيع تبطل شفعته ؛ لأن سكوت الشفيع إنما جعل تسليما دفعا للضرر عن المشتري فإن الشفيع يتمكن من نقض تصرف المشتري بالأخذ بالشفعة ، فلو لم يجعل سكوته تسليما تعطل ملك المشتري وتعذر عليه التصرف فيه ، فلهذا جعلناه تسليما وهذا المعنى لا يوجد ها هنا ، فإن المأسور منه يأخذه ممن يجده في يده ، ولا ينقض شيئا من التصرفات . ألا ترى أنه لا ينقض القسمة ليأخذه مجانا ، فلا حاجة ها هنا إلى أن يجعل سكوته تسليما ، ولو كان العبد المأسور لصبي صغير ، له أب أو وصي ، فاشتراه رجل منه بخمسمائة ، وقيمته ألف ، فسلم الأب أو الوصي حق الصبي في ذلك ، جاز التسليم ،