لأنه قائم مقام الميت في إثبات الدين بالبينة ، ثم كان للغريم أن يفديه حتى يباع له في الدين ، وإن كان الوصي حين حضر أقر له بالدين لم ينتفع الغريم بذلك ، وقيل له : هات بينة على دينك ولا يخرج الوصي من خصومته بإقراره بالدين ؛ لأنه قائم مقام الميت فيما يرجع إلى النظر والإقرار بالدين عليه ليس من ذلك في شيء فهو كالأجنبي في ذلك ، فإذا بطل إقراره بالدين صار كأنه لم يوجد أصلا ، فإن كان المقر بالدين أحد الورثة كان للغريم أن يفديه بقيمته ؛ لأن الدين قد ثبت بإقراره في نصيبه ، ثم إذا أخذ العبد فإن القاضي يعزل نصيب سائر الورثة حتى يقدموا فيقروا أن ينكروا ، ويبيع حصة الوارث المقر للغريم في دينه ؛ لأن إقراره حجة في حقه والدين الثابت بإقراره في حصته كالثابت بالبينة ، فإن حضر الموصى له بالثلث فأقر بالدين ، ووقع العبد في سهمه لوصيته ، فله أن يفديه بالقيمة . لأن الثابت بالإقرار في حق المقر كالثابت بالبينة ،