لأنه شريك الورثة في التركة فيكون خصما عن الميت كأحدهم ، وإذا فداء بجميع القيمة وأخذه أعطاه القاضي الثلث من العبد ، وجعل الثلثين محبوسا للورثة إلى أن يحضروا فيأخذوا ، فإن حضروا وجحدوا وصية الموصى له لم يلتفت القاضي إلى جحودهم ؛ لأن الذي وقع العبد في سهمه كان خصما للموصى له عن الورثة في إثبات الوصية عليه ، فهو وما لو أثبته على الورثة سواء ، ولو كان الذي حضر غريم من غرماء الميت لم يكن خصما لمن وقع العبد في سهمه ؛ لأنه يحتاج إلى إثبات دينه في ذمة الميت ، ومن وقع العبد في سهمه ليس بخصم في ذلك عن الميت ، فأما الموصى له يثبت الأخذ لنفسه في العبد الذي وقع في يده ، بمنزلة الوارث ، فلهذا كان خصما له وإن أقر الذي وقع العبد في سهمه أنه غريم الميت لم يأمره القاضي بدفع العبد إليه بقيمته ؛ لأن الدين بإقراره لا يثبت في ذمة الميت ، ولكن إن حضر وارث أو وصي فأبى أن يفدي فأراد الغريم أن يفديه جعل القاضي الوراث أو الوصي خصما للغريم ، حتى يثبت الدين عليه ؛