فإن حضر الورثة فجحدوا وصيته فالقول قولهم ، ويقال للورثة : أدوا للموصى له ثلث الفداء وخذوا العبد ؛ لأنه في مقدار الثلث إنما أدى الفداء ، على أن يفدي ملكه فلا يكون متطوعا في ذلك فأما في الثلثين إنما أدى الفداء على أنه يفدي ملك الورثة فكان متطوعا في ذلك ، وكذلك لو ادعى الوصية بالعبد له ، والمسألة بحالها ، فإن الورثة يأخذون العبد هناك إذا أعطوه جميع الفداء إن أحبوا ذلك ؛ لأنه في الكل ها هنا يفدي ملك نفسه ، فالعبد كله له وصية بزعمه إذا كان يخرج من ثلث ماله ، فلهذا لم يكن متطوعا في شيء من الفداء ، وإن كان الوارث أو الموصى له إنما حضر قبل القسمة فليس له أن يأخذ حتى يقيم البينة على ذلك ؛ لأن الحق لعامة المسلمين فلا يثبت الاستحقاق عليهم إلا بحجة ، ثم إذا أقام البينة أخذه بغير شيء فعاد إلى قديم ملك المورث ، وكان ميراثا عنه ، ولو وقع العبد في سهم رجل في مرض المأسور منه فسلمه له كان ذلك جائزا سواء كان من وقع في سهمه وراث الميت أو أجنبيا ، وسواء كان فيه محاباة أو لم يكن ، وكذلك إن سلمه للمشتري من العدو فإن المحاباة لا تظهر في هذا الفصل ؛