تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنهم بالأخذ يعيدونه إلى قديم ملك الميت ، حتى إذا ظهر عليه دين بيع فيه ، وهو في حياته ، لو أراد أن يأخذ البعض دون البعض لم يكن له ذلك فكذلك الورثة بعد موته ، وإن أبى بعضهم أن يفديه وقال بعضهم : نحن نفديه بالقيمة ، فلهم ذلك ولكنهم يكونون متطوعين في الفداء ؛ لأن العبد يعود إلى قديم ملك الميت ، فيكون ميراثا ، بين ورثته ، وهم تبرعوا بالفداء في نصيب من أبى منهم ، إذ ليس لهم أن يلزموهم دينا ، شاءوا أو أبوا ، فكان هذا نظير الفداء من الجناية ، وكذلك إن كان فيهم موصى له بالثلث ؛ لأنه شريك الورثة في التركة بماله من الوصية ، فهذا كأحد الورثة في حكم الفداء ، ومن حضر من موص أو وارث أو موصى له فأراد أن يفديه ، فله ذلك ، وإن غاب عامة الورثة ، لأن الحاضر خصم عن الميت ، وإنما يعيده بالأخذ إلى قديم ملك الميت ، والحاضر خصم في ذلك عن الميت ، كما في الفداء من الجناية ، وإن حضر الموصى له بالثلث ، خاصة فجحد الذي وقع العبد في سهمه أن يكون العبد للميت ، فأقام الموصى له البينة عليه بذلك قبلت بينته ، وكان خصما له ؛

شرح كتاب السير الكبير · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٥١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح كتاب السير الكبيرج ٥ · ص ١٩٥١