| باب أسر العبد وغيره ثم يرجع إلى مولاه أو لا يرجع

قال : العبد المأسور إذا مات مولاه ، ثم وقع في الغنيمة فحضر ورثته بعد ما وقع في الغنيمة ، فإن وجدوه قبل القسمة أخذوه بغير شيء ، وإن وجدوه بعد القسمة أخذوه بالقيمة ؛ لأنهم قائمون مقام مورثهم ، وهذا الأخذ إعادة إلى قديم الملك بطريق الفداء ، فيكون بمنزلة الفداء للعبد الجاني من الجناية ، والورثة يقومون في ذلك مقام المورث ، وهذا بخلاف الشفعة ، فإن الشفيع إذا مات لم يكن لورثته حق الأخذ بالشفعة ، ولا يقومون في ذلك مقامه ؛ لأن حق الأخذ بالشفعة باعتبار الجوار ، والذي كان للمورث من الجوار قد زال بموته ، وجوار الوارث حادث ، فلا يكون له حق الأخذ . فأما ها هنا حق الأخذ باعتبار الملك القديم ، ولا يتغير ذلك بموت المورث والورثة يخلفونه في ذلك الملك ، لو كان قائما ، فكذلك في حق ثابت باعتبار ذلك الملك ، وإن أراد ذلك بعضهم وكره بعضهم بعد القسمة فليس لهم إلا أن يأخذوا جميعا أو يدعوا ؛