فإن كان الذين غلبوا لم يمنعوه من الخروج إلى دار الإسلام ، فأقام بين أظهرهم اختيارا فهذا نقض منه للعهد ؛ لأنه رضي بالمقام في دار الحرب ، والراضي بالمقام في دار الحرب من أهل دار الحرب لا يكون في أمان من المسلمين ، إذا كانوا آمنوه في دار الإسلام . ألا ترى أنه لو تزوج فيهم واشترى المسكن ثم وقع الظهور عليه كان فيئا ، كغيره من أهل تلك الدار ، وكذلك لو أن مستأمنا من الروم في دارنا بدا له فخرج إلى الترك بأمان أو بغير أمان كان مبطلا للأمان الذي كان بينه وبين المسلمين ، فكذلك ما سبق إلا أن في هذا الفصل إن أسروه أو لم يأسروه فالجواب سواء ؛ لأنه دخل إليهم باختياره ، ولو أن رجلا من الروم سأل المسلمين أن يدخل إليهم بأمان فيتجر ، ثم يخرج إلى الترك ، فيأتي بالأمتعة إلى دار الإسلام من ذلك الموضع ويتجر فيها ، فأعطوه الأمان على ذلك فهو آمن ما لم يدخل بلاد الترك فإذا دخلها فلا أمان له من المسلمين ما لم يرجع إلى دار الإسلام ؛ لأن المسلمين إنما أعطوه الأمان في دار الإسلام لا في دار الترك ، إلا أن يكونوا قالوا له : أنت آمن إذا دخلت دار الإسلام إلى أن تعود إليها وترجع إلى دارك ، فحينئذ هذا تصريح بإعطاء الأمان له في دار الترك ،