أو كان طلقها وانقضت عدتها قبل أن يؤسر ، فلا ضمان له على الغريم المودع فيما أنفقا بأمر القاضي ، ولكنه يرجع على المرأة بما أخذت ؛ لأن في الفصل الأول وجوب الضمان عليهما كان باعتبار إقرارهما بأصل النكاح ، فإنهما لو أنكرا ذلك لم يأمرهما القاضي بإنفاق شيء عليها ، وقد ظهر الآن أنهما كذبا فيما أقرا به على الأسير ، فلهذا ضمن وها هنا لم يظهر كذبهما فيما أقرا به من أصل النكاح ، وإنما أثبت الزوج عارضا مسقطا للنفقة عنه ، هو نظير الشاهدين بالقتل خطأ إذا قضى القاضي بالدية بشهادتهما واستوفى ، ثم جاء المشهود بقتله حيا كانا ضامنين للمال ، وبمثله لو أقام المشهود عليه البينة أنه كان المجروح عفا عن الجراحة ، وما يحدث منها قبل موته ، لم يكن على الشهود ضمان في ذلك فهذا قياسه ، فإن كان الغريم أو المستودع قال : إني قد شهدت نكاحها حين تزوجها ، ولست أدري أطلقها أو لم يطلقها فإن القاضي يأمره بالإنقاق ؛ لأن ما عرف بثبوته فالأصل بقاؤه حتى يوجد الدليل المزيل ، وكذلك لو قال : هي امرأته للحال ، فإن أقام الأسير البينة أنه كان طلقها ثلاثا قبل أن يؤسر وانقضت عدتها فلا ضمان له على الغريم والمستودع في الفصلين ، وليس له