في باب النكاح ، فله أن يرجع على الغريم والمودع بما له ؛ لأن ولاية الأمر للقاضي بالإنفاق كان بسبب النكاح نظرا منه للغائب ولم يثبت النكاح ، فتبين أنه أنفق ملكه على غيره بغير أمر صحيح شرعا فصار ضامنا له ذلك ويرجع بما يضمن على من أنفق عليه ، لأن أخذ المال منه لنفسه ، فكان ضامنا للمأخوذ ، فإن كان المنفق معسرا فأراد الأسير تضمين المرأة ماله فله ذلك في الموادعة دون الدين ؛ لأنها أخذت عين ماله من المودع وأنفقت على نفسها ، فكانت ضامنة له ، وإنما أخذت من المدين مال المدين ، فأما دين الأسير في ذمة المدين فلا سبيل له على تضمين المرأة ، وإنما يطالب الغريم بما له ، وفي الموادعة إذا اختار الأسير تضمينها ثم أراد الرجوع عن ذلك وتضمين المودع لم يكن له ذلك ؛ لأنها في حقه كالغاصب مع غاصب الغاصب ، فبعد ما اختار تضمين أحدهما لم يكن له أن يرجع عن ذلك ويضمن الآخر لأن اختياره تضمين أحدهما يكون إبراء منه للآخر ، ولو كان الأسير لم يجحد نكاح المرأة ولكنه أقام البينة أنه كان أعطاها النفقة لمدة معلومة قبل أن يؤسر