وإن رأى أن يأخذ الوديعة من يد من فيء يده وأني ضعها على يدي نفسه ويأمر بالإنفاق من الدين الغريم لم يكن له بأس أيضا ؛ لأنه ناظر لكل من عجز عن النظر لنفسه ، ثم لا يصدق المدين ، فيما يدعي أنه أنفق من الموادعة مع يمينه ؛ لأن المدين إنما ينفق من ملك نفسه ، على أن يكون ذلك مضمونا له في ذمة صاحب الدين ، ثم يصير قصاصا ، وهو لا يصدق فيما يدعي من الدين لنفسه في ذمة غيره إلا بحجة فأما المودع أمين ينفق من ملك الغير بأمره أو بأمر من يقوم مقامه وهو القاضي ، والقول قول الأمين مع اليمين ألا ترى أن المدين لو أدعى قضاء الدين لم يصدق إلا بحجة ، والمودع إذا ادعى رد الموادعة مكان مصدقا مع اليمين ، فإن جاء الأسير بعد ما أنفق الغريم أو المودع بأمر القاضي فجحد نكاح المرأة ، ولم يكن لها على ذلك بينة ، وحلف الأسير ما هي له بامرأة على قول من يرى الاستحلاف