لأنه تبين أنهم أخذوا ذلك بغير حق ، ولا يمكن أن يحسب ذلك من ميراثهم إذ لا يجري التوارث مع اختلاف الملة فلهذا ضمنهم ذلك . فكذلك إن قامت البينة على ردة الأسير في دار الحرب قبل النفقة ؛ لأن ذلك كموته في حكم استحقاق النفقة ، فإن قالت الزوجة : حاسبوني بما أخذت من نفقتي لعدتي لم يلتفت إلى قولها ؛ لأنها إنما تستوجب نقفة العدة على المرتد ما دام في دار الإسلام ، فأما بعد اللحاق بدار الحرب فلا ، بمنزلة ما لو طلقها ثلاثا ثم لحق بدار الحرب مرتدا فإنها لا تستوجب النفقة عليه بعد ذلك ؛ لأن لحوقه بدار الحرب مرتدا كموته ، وإذا كان للأسير مال وديعة في يد إنسان هو مقر به ، ومال دين على إنسان هو مقر به ، فإنما يفرض القاضي النفقة لزوجته وأولاده ووالديه في الوديعة دون الدين ؛ لأن الوديعة أمانه ، إن قال من في يده ضاعت ، صدق والدين مضمون في ذمة الغريم فكان النظر للأسير في أن يجعل النفقة في الوديعة ويشهد على إقرار المدين حتى يأمن فوات الدين بجحوده ،