على موته عند القاضي إلا أنهم إذا بينوا للقاضي أنهم سمعوا ذلك من واحد ، فإن القاضي لا يقضي بشهادتهم كما لو جاء ذلك المخبر فأخبر القاضي به ، وهو بمنزلة الشهادة على الملك باعتبار اليد يجوز ، ولكن إذا أخبر القاضي أنه يشهد بالملك له لأنه رآه في يده لم يعتمد القاضي شهادته ، والذي يخبر عن موته معاينة إنما يعتمد خبره إذا لم يكن متهما في ذلك الخبر ، فأما إذا كان متهما بأن كان أحد ورثته أو موصى له بمال ، فإنه لا يعتمد خبره ، فإن يجر بذلك إلى نفسه مغنما فيكون متهما في خبره كالفاسق ثم القاضي يقضي لامرأة الأسير والمفقود بالنفقة في ماله إذا كان النكاح معلوما له بينهما ، سواء كانت مسلمة أو كتابية ، وكذلك يقضي بنفقة الأبوين والولد بالنص ، فإن استوفوا النفقة زمانا ، ثم قامت البينة على قتل الأسير أو المفقود قبل النفقة عليهم ، فإن الإمام يضمنم ما أخذوا ؛