قال : ولو أن حربيا دخل إلينا بأمان ، ومعه عبد له فأسر عبده أهل حرب آخرون وأحرزوه ، ثم وقع العبد في الغنيمة ومولاه في دار الإسلام ، أو قد رجع إلى دار الحرب فإن حضر قبل القسمة أخذه بغير شيء وإن حضر بعد القسمة أخذه بالقيمة إن شاء ، لأنه لما كان حاله كحال الذمي ما دام مستأمنا فينا في نفسه إذا صار مقهورا ، فكذلك في ماله إذا وقع الظهور عليه ، فإن حكم الأمان يعم المال والنفس ، ثم إنما ينتهي حكم الأمان برجوعه إلى دار الحرب ، وفيما يرده مع نفسه ، فأما فيما لم يرده فحكم الأمان قائم كأنه لم يرجع إلى دار الحرب ، فلهذا كان الحكم فيه ما بينا ، وعلى هذا لو كان العبد دخل إلينا بأمان ولم يكن مولاه معه ؛ لأن حكم الأمان ثابت فيه ما لم يرجع إلى دار الحرب ، فإنا قد التزمنا تبليغه مأمنه ، وقد انعدم ذلك حين أحرزه أهل حرب آخرون ولهذا إذا وقع في الغنيمة وجب رده على مولاه قبل القسمة بغير شيء وبعد القسمة بالقيمة ، وكذلك لو كان العبد من أهل دار الموادعين دخل إلينا بتلك الموادعة وحده ، أو مع مولاه ثم أسره أهل الحرب ؛ لأنه كان آمنا فينا بتلك الموادعة فهو في الحكم كالمستأمن فينا ،