وكذلك لو دخل مسلم دار القاهرين بأمان فاشتراه منهم كان لمولاه أن يأخذه بالثمن إن شاء في جميع هذه الفصول ؛ لأنه الآن بمنزلة عبد المسلم أو الذمي ، وقد أصيب من دارنا ، وإنما الفرق بينهما في الحرف الذي قلنا أن الأسير إذا دخل إلينا بأمان وهو معه لم يكن مجبرا على بيعه ، بخلاف ما إذا كان لمسلم أو ذمي بأمان فأما فيما سوى ذلك فالحكم سواء والله أعلم . |