الموادعة ومنعة أنفسهم حين وقع الظهور عليهم أولى وهذا لأنا إنما التزمنا للموادعين ترك التعرض لهم ، لا أن ننصرهم من عدوهم ، وهذا بخلاف ما إذا دخل بعضهم دارنا بحكم الموادعة ؛ لأن الداخلين لما لم يكونوا أهل منعة مفقد التزمنا نصرتهم بالأمان الثابت لهم في دارنا حكما ، ولو كان الذين أغاروا على الموادعين قوما من الخوارج ، ثم ظهر عليهم أهل العدل ، ردوهم إلى مأمنهم أحرارا لا سبيل عليهم ، أما إذا أغاروا عليهم في دار الإسلام فهو غير مشكل وأما إذا أغاروا عليهم في دار الموادعة فلأنا قد التزمنا لهم بالموادعة ترك التعرض وألا يظلمهم أحد من المسلمين ، والخوارج منهم ، فكان على إمام أهل العدل دفع ظلمهم عن الموادعين إذا تمكن منهم ، كما عليه دفع ظلم أهل العدل عنهم ، إذا تمكن منهم بخلاف أهل الحرب ، فإنه ليس على إمام المسلمين دفع ظلم أهل الحرب عنهم بسبب الموادعة ، لأنه ما التزم ذلك لهم ، والذي يوضع الفرق أن أمان الخوارج يثبت في حق أهل العدل ، فكذلك أمان أهل العدل يثبت في حق الخوارج عملا بقوله صلى الله عليه وسلم : يسعى بذمتهم أدناهم وإذا ظهر حكم أمانهم في حق الخوارج لم يملكوهم بالأسر فلهذا وجب ردهم أحرارا كما كانوا ،