والمسألة بحالها لم يجبر المستأمن الذي أسره على بيعه إذا دخل إلينا بأمان ، وهو معه بخلاف ما إذا كان العبد مسلما أو ذميا ؛ لأنه يملكه بالإحراز في الفصول كلها ، إلا أن المسلم والذمي لا يقر في ملك الحربي ، فكان مجبرا على بيعه ، لذلك ، فأما إذا كان العبد حربيا فالحربي يقر في ملك الحربي ، وقد تم ملكه بالإحراز ، فلهذا لا يجبر على بيعه ، توضيحه : أنه إنما يجبر على بيعه ليعود كما كان ، وها هنا كان حربيا قبل أن يؤسر ، ولو أجبر على بيعه في دار الإسلام باعه من المسلمين ، أو من أهل الذمة فلا يعود حربيا كما كان ، فهذا لا يجبر على بيعه قال : ولو أن الموادعين لم يخرجوا إلينا حتى أغار عليهم أهل حرب أخرى في دارهم فأسروا معهم أسيرا ثم ظهر المسلمون عليهم فاستنقذوهم من أيديهم كانوا عبيدا للمسلمين ؛ لأنهم ما كانوا أصابوهم من دار الإسلام ، فإن دار الموادعين دار الحرب ، لا يجري فيها حكم المسلمين ، وإنما كانت الموادعة بيننا وبينهم ، ولم يكن فيما بينهم موادعة ، فتم إحراز القاهرين لهم ، ثم وقع الظهور عليهم فكانوا مماليك للمسلمين ، ثم قد بينا أنهم لو كانوا أهل منعة في دارنا بأمان فظهر عليهم أهل حرب آخرون وأحرزوهم ، كانوا مماليك لهم ، فإذا كانوا في دار