وكذلك لو أن هؤلاء المستأمنين كانوا من أهل دار الموادعة دخلوا إلينا بتلك الموادعة ؛ لأن تلك الموادعة توجب الأمان لهم في دارنا ، فكانوا بمنزلة المستأمنين في وجوب نصرتهم ، وعلى هذا لو أسلم أهل الدار الذين أسروهم فإن الإمام يحكم عليهم بأن ، يخلوا سبيلهم ، فيكونوا أحرارا على ما كانوا عليه قبل أن يسبوا ، سواء كانت مدة الموادعة قائمة أو قد انقضت ؛ لأنهم حين كانوا في دارنا بأمان ولا منعة لهم فحالهم كحال أهل الذمة في وجوب نصرتهم ، وأهل الحرب لا يملكونهم بالسبي لتأكد حريتهم بدار الإسلام فإذا أسلموا كان عليهم تخلية سبيلهم ، وكذلك لو لم يسلموا ، ولكن دخل إليهم مسلم بأمان فاشتراهم بمال أو فداهم ، كان هذا وما لو فدى الحر المسلم أو الذمي الأسير بماله في جميع ما ذكرنا سواء ، وكذلك لو أن الذين أسروهم خرجوا إلينا بأمان ، ومعهم بعض هؤلاء الأسراء فإنهم يؤخذون من مجانا ؛ لأنه ظالم في حبسهم ، وحالهم في ذلك كحال أهل الذمة ، إذ لا يجوز إعطاء الأمان علي التقرير على الظلم بحبس الحر المأسور ، ولو كان في المستأمنين المأسورين عبد مملوك