لأن المعاملة ما انتهت ها هنا بالتقابض ، والمشتري إنما أخذ العبد على أن يعطي صاحبه ثمنه ، وهو لا يتمكن من ذلك للجهالة المتفاحشة في القيمة فكان عليه رد ما أخذ منه ، ولو دخل الحربي إلينا بأمان لم يسمع القاضي الخصومة في ذلك ؛ لأن أصل المعاملة كانت في دار الحرب ، والمستأمن مال التزم أحكام الإسلام مطلقا ، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذمة ، وعلى هذا لو تبايعا عبدا بأرطال من خمر وتقابضا ، ثم أسلم الحربي ، فإن القاضي لا ينقض شيئا من بيعهما ؛ لانتهاء المعاملة بالتقابض ، وتمام الملك في العبد المشتري للمشتري بالقبض ، وإن قبض المشتري العبد ، ولم يعط صاحبه الخمر حتى أسلم الحربي فإن القاضي ينقض البيع ، ويرد العبد إلى البائع ، لقيام حكم المعاملة بينهما ، وعجز المشتري عن تسليم الثمن بعد إسلام الحربي منهما ، والإجارة قياس البيع في ذلك حتى إذا استأجر أحدهما صاحبه شهرا لعمل معلوم بأجر معلوم أو بخمر ، فإن عمل له ذلك ثم أسلم الحربي قبل إيفاء الأجر فعلى المستأجر أجر المثل للعامل فيما عمله له ، وإن كانا تقابضا