بشيء بمنزلة ما لو كانا مسلمين تبايعا بعد ما أسلما قبل أن يخرجا إلى دار الإسلام ، وهذا لأنه لما ثبت هذا الحكم في حق الذي أسلم منهما ثبت في حق الآخر أيضا لوجوب التسوية بين الخصمين شرعا ، قال : ولو أن مسلما مستأمنا فيهم اشترى مملوكا منهم بقيمته فالبيع فاسد بجهالة الثمن ، كما لو كانت هذه المبايعة في دار الإسلام ، وهذا لأن المستأمن فيهم إنما يتمكن من أخذ مالهم بطيب أنفسهم ، وعليه يبني أبو حنيفة - رضي الله تعالى عنه - حكم عقد الربا فيما بينه وبين الحربي وأما فيما سوى ذلك فالمعاملة في دار الحرب ودار الإسلام ، سواء في حق المسلم ؛ لأنه ملتزم حكم الإسلام حيثما يكون ، فإن قبض المشتري العبد وأعطى القيمة ، ثم خرج الحربي مسلما أو ذميا ، فأراد أحدهما نقض البيع ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك ؛ لأنهما تقابضا بالتراضي على وجه التمليك والتملك ، فتم الملك في البيع لكل واحد منهما بطريق التعاطي ، وإن كان أصل البيع فاسدا ، ولو كان المشتري منهما قبض المملوك ، ولم يدفع القيمة حتى أسلم الحربي فإن القاضي يقضي برد المملوك على البائع ؛