لم يكن على المستأجر شيء ، للفقه الذي ذكرنا ، فإن كان المشتري هلك في يد المشتري أو استهلكه ، ثم أسلم الحربي قبل قبض الثمن ، فعلى المشتري قيمة المشتري للبائع ؛ لأنه أخذه على أن يعطيه ثمنا ، ولم يكن أخذه بطريق الغصب والخيانة ، فلهذا كان المقبوض مضمونا عليه بالقيمة عند تعذر رد العين بخلاف ما إذا اشتراه بميتة أو دم ، وقبض المشتري ولم يعطه ما شرط حتى أسلم الحربي ، فإن المشتري يسلم للقابض منهما ، ولا يلزمه رد شيء من عينه ولا قيمته ؛ لأن هذا لم يكن بيعا بينهما فالبيع يستدعي المالية في البدلين ، والميتة ليس فيها شبهة المالية ، وإنما ملك أحدهما صاحبه مالا بغير عوض ، فكان هذا والموهوب سواء في الحكم ، ولو كانت المبايعة بين مسلم مستأمن فيهم وبين رجل أسلم من أهل الحرب ، والمسألة بحالها ، فإن أقاض ينقض ما بينهما من البيوع الفاسدة ، ويكون حالهما في ذلك كحال المستأمنين ، وهذا قول محمد - رحمه الله تعالى - ، فأما عند أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - فيما يجب فيه ضمان القيمة ينبغي أن يكون حالهما كحال ما لو جرت المعاملة بين المسلم والحربي ، بمنزلة عقد الربا إذا جرى بين هذين ، فإن الحكم فيه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - كالحكم فيما إذا جرى بين المسلم والحربي