فإن القاضي لا يجبره على الرد في الحكم ، ولكن يفتيه بذلك فيما بينه وبين الله - تعالى - ويقول : اتق الله تعالى ورد ما أخذت ؛ لأن مال الحربي هناك محل التملك بالقهر حين أخذه المسلم ، لكن كان عليه التحرز عن الغدر للأمان الذي بينه وبينهم ، فإنما غدر بأمان نفسه خاصة ، فلهذا يأمره بالرد على سبيل الفتوى ولا يجبره عليه في الحكم ، ولو أن حربيا أسلم في دار الحرب ، ثم باع من مسلم مستأمن عبدا أو اشترى منه عبدا بثمن معلوم وتقابضا ، ثم خرجا إلى دار الإسلام ، ثم وجد المشتري بالمشتري عيبا أو استحق من يده بجزية أو غيرها ، فإن القاضي يقضي على صاحبه برد الثمن إن كان قائما بعينه في يده ، وإن استهلكه لم يضمنه شيئا في الحكم ، وكذلك إن كانا تبايعا عرضا بعرض فاستحق أحدهما والعرض الآخر قائم بعينه ، فإن القاضي يقضي برده ، ولو كان مستهلكا لم يضمن المستهلك شيئا ؛ لأن هذه جناية مرت بينهما في دار الحرب وقد كانا مسلمين يومئذ ، إلا أن الذي أسلم منهما في دار الحرب كان ماله معصوما في الأثام دون الأحكام ، فقلنا : فيما إذ كان قائما بعينه ، القاضي يقضي بالرد ، وفيما كان مستهلكا لا يقضي