وعلى هذا لو استهلك أحدهما مال صاحبه ففي اللذين أسلما في دار الحرب لا ضمان على المستهلك بالاتفاق ، وإن كان آثما في الاستهلاك ، وفي المستأمن هو ضامن بالاتفاق وفي الأسيرين خلاف كما بينا ، وهذا لأن وجوب الضمان بالإحراز والتقوم ، وذلك يكون بالدار لا بالدين فالعصمة بسب الدين إنما تثبت في حق من يعتقد لا في حق من لا يعتقد ، وتمام الإحراز يكون بما يظهر حسا في حق من يعتقد وفي حق من لا يعتقد وذلك إنما يكون بالدار ، فلهذا كان الحكم فيه على ما ذكرنا ، قال : ولو غصب أحدهما من صاحبه مالا ولم يستهلكه حتى خرجا إلينا ، فإن القاضي يقضي على الغاصب برد المغصوب سواء كانا مستأمنين أو أسيرين أو رجلين أسلما في دار الحر ؛ لأن صاحب المال وجد عين ماله في يد الآخر ، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : من وجد عين ماله فهو أحق به ولأن الغاصب منهما إنما أخذ مال صاحبه بطريق القهر ، ومال المسلم لا يكون غنيمة للمسلم ، وهو نظير أهل العدل مع أهل البغي إذا اقتتلوا ثم أخذ أحدهما مال صاحبه ، فإنه يجبر على الرد بعد ما وضعت الحرب أوزارها ، إذا كان المال قائما بعينه ، وإذا كان مستهلكا لم يكن المستهلك ضامنا له للمعنى الذي ذكرنا ، فهذا مثله ، وهو بخلاف المستأمن فيهم ، إذا غصب مالا من حربي ثم أسلم الحربي ، ووجد ماله قائما بعينه في يد المسلم ،