أحدهما صاحبه ، فهذا وما لو كانت المعاملة بينهما في دار الإسلام على السواء ؛ لأن المسلم ملتزم بحكم الإسلام حيثما يكون ، ومال كل واحد منهما مال معصوم متقوم في حق صاحبه ، لبقاء الأحراز فيه حكما ، وإن كان دخل إليهم بأمان ، فلهذا كان حالهما في دار الحرب كحالهما في دار الإسلام ، في كل معاملة تجري بينهما ، إلا في خصال ثلاث ، إن قتل أحدهما صاحبه عمدا لم يجب على القاتل قصاص ، لقيام الشبهة بكونهما في دار الإباحة ولأنه يتمكن من استيفاء القصاص بقوت نفسه عادة ، والقاتل ليس في يد الإمام لنعينه على استيفاء القصاص ، فلا يجب القصاص ولكن تجب الدية في ماله ، وكذلك إن قتله خطأ لأن التعاقل باعتبار التناصر ولا تناصر بين من في دار الحرب وبين من في دار الإسلام ، فلهذا لا يكون على عاقلته من الدية شيء وكذلك إن ارتكب أحدهما شيئا موجبا للحد لم يلزمه الحد ، لأنه لم يكن به ملتزما الحد ، فأما فيما سوى هذه الثلاثة حال المستأمن في دار الحرب كحاله في دار الإسلام ، وفي الأسيرين كذلك الجواب عند أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - وفي وقل أبي حنيفة - رضي الله تعالى عنه - لا تجب الدية على القاتل ها هنا ، وحال الأسيرين عنده كحال حربيين أسلما في دار الحرب ثم قتل أحدهما صاحبه قبل الخروج إلى دار الإسلام وقد بينا هذا في كتاب الديات في شرح المختصر ،