لأن هذه معاملة جرت بينهما في دار الحرب ، والحربي ما التزم حكم الإسلام مطلقا حين دخل إلينا بأمان ، وفي مثله القاضي لا يسمع الخصومة ، بخلاف ما إذا أسلم أو صار ذميا ؛ لأنه التزم أحكام الإسلام في المعاملات مطلقا ، وكذلك لو كانت هذه المعاملة بين الحربين ، ثم دخلا إلينا بأمان ، فخاصم فيه أحدهما صاحبه ، لم يسمع القاضي خصومته ، بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة وهو نظير ما لو أقرض أحدهما صاحبه مالا أو دابة ثم خرجا إلينا بأمان ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة بينهما ، في ذلك بخلاف ما إذا أسلما أو صارا ذمة ، إلا أن في جميع هذه الوجوه إذا لم يسمع القاضي الخصومة فيما كان مستهلكا بعد الإسلام ، فإن كانت المعاملة بين حربيين لا يفتي الخائن منهما بطلب رضاء الخصم أيضا ، فإن كانت بين مسلم وحربي أفتي المسلم فيما بينه وبين ربه بأن يرضي خصمه من غير أن يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه ، قال : ولو كانا مسلمين في دار الحرب بأمان فعامل