لأن حالهما بعد إسلامه كحالهما قبله ، ومن له الخيار ينفرد بالفسخ كما ينفرد بالإجازة من غير أن يحتاج فيه إلى قضاء أو رضاء ، فكما أن إجارته بعد إسلامه يجعل كإجارته قبل إسلامه ، فكذلك فسخه ، وكذلك لو كان للمشتري منهما خيار رؤية ؛ لأنه ينفرد بالفسخ بحكم هذا الخيار ، ومن غير رضاء أو قضاء ، وكذلك لو وجد بالمشتري عيبا قبل أن يقبضه ؛ لأن قبل القبض المشتري ينفرد بالرد بالعيب من غير قضاء ولا رضاء لانعدام تمام الصفقة ، ثم بعد فسخ البيع قد بقي ملك أحدهما في يد صاحبه ، وقد كان سلمه إليه طوعا ، فكان له أن يسترده بمنزلة ما لو أودع أحدهما صاحبه مالا ثم أسلم الحربي والوديعة قائمة بعينها ، بخلاف ما سبق فإن الرد بالعيب بعد القبض لا يكون إلا برضاء أو قضاء ، لتمام الصفقة بالقبض ، والقاضي لا يقضي بشيء ها هنا بينهما ، لأن الخيانة التي جرت بينهما بمنزلة مال استهلكه أحدهما على صاحبه قبل إسلام الحربي ، ولو لم يسلم الحربي ولكن خرج إلينا بأمان ثم اختصما فيما جرى بينهما ، فإن القاضي لا يقضي بينهما بشيء من نقض بيع ولا غيره ؛