وإن كانت الجناية من الحربي لم يكن عليه ذلك ؛ لأنه لم يكن ملتزما حكم الإسلام ، حين اكتسب سبب هذه الجناية وعلى هذا لو تبايعا عبدا بجارية وتقابضا ، ثم أقام أحد المملوكين البينة أنه حر مسلم بعد إسلام الحربي ، أو استحقه مسلم لإقامته البينة على أنه مدبره أو مكاتبه ، فإن الآخر لا يجبر على رد المملوك الذي قبضه ، ولكن إن كان الآخر هو المسلم في الأصل يفتي بالرد وإن كان هو الحربي فليس عليه ذلك ، فإن لم يرده المسلم بعد ما أفتى به ولكنه أراد بيعه فإنه يكره للمسلمين أن يشتروا ذلك منه ، لأنه ملك خبيث له ، بمنزلة المشتري شراء فاسدا إذا أراد بيع المشتري بعد القبض ، يكره شراؤه منه وإن كان مالكا ينفذ فيه بيعه وعتقه لأنه ملك حصل له بسبب حرام شرعا ، ولو كان الذي عاملهم بهذا مسلما ، كان أسيرا فيهم أو كان أسلم فيهم ، والمسألة بحالها يؤمر بالرد بطريق الفتوى ؛ لأنه لم يكن بينه وبينهم أمان خاص ولا عام حتى يكون هذا غدرا منه ، ولو كانت المبايعة بين مستأمن فيهم وحربي منهم ، بشرط الخيار لأحدهما ثلاثة أيام ، ثم اسلم الحربي قبل مضي مدة الخيار ، فلمن له الخيار أن ينقض البيع ويرج ما أخذ ويأخذ ما أعطى ؛