| باب معاملة المسلم المستأمن مع أهل الحرب في دار الحرب

ولو أن مستأمنا في دار الحرب اشترى من حربي عبدا بثمن معلوم ، وتقابضا ، ثم أسلموا أو صاروا ذمة ، ثم وجد المشتري بالعبد عيبا ، فإن القاضي لا يسمع الخصومة في ذلك في الرد ، ولا في الرجوع بنقصان العيب ، بعد تعذر الرد سواء كان المشتري هو المسلم أو الحربي ؛ لأن هذه خيانة وتدليس كانت في دار الحرب ، والإسلام يجب ما قبله ، إلا أنه إن كان المسلم هو الذي باع فإنه يفتى فيما بينه وبين الله تعالى بأن يطلب رضاء خصمه ، وإن كان الحربي هو الذي باع فليس عليه ذلك ، وهو نظير ما لو أخذ أحدهما مالا من صاحبه بغير رضاه فاستهلكه أو لم يستهلكه ، أو أودع أحدهما صاحبه مالا فأنفقه ، وهناك إن كان بجناية فإنه يفتى بطلب رضاء الخصم ، ولا يجبر عليه في الحكم ؛ لأنه غدر بأمان نفسه خاصة ،