وإن أسلمت الأم أو صارت ذمية فليس لأحد من أقرباء الصغير صار ملما أو ذميا تبعا لها ، فبوجود الزوج لها لا ينقطع معنى التبعية ، وهو نظير ما قال إذا سبوا جميعا ثم أسلم أحد الأبوين فإن الصبي يصير مسلما تبعا له ، وإن كان الذي أسلم منهما مملوكا ليس له من أمر الصغير شيء فكذلك ، إذا كانت الأم ذات زوج ، ولو أن قوما من أهل الحرب دخلوا إلينا بأمان ، ثم أرادوا أن يخرجوا إلى دار حرب أخرى ليكونوا معهم ، يقاتلون أهل الإسلام فلا ينبغي للمسلمين أن يمكنوهم من ذلك ؛ لأنهم بالأمان التزموا ترك التعرض لهم وتمكينهم من الرجوع إلى دارهم ، ففيما وراء ذلك كان لهم حق المنع مما يؤدي إلى الإضرار بالمسلمين ألا ترى أنهم لو جاءوا بأسلحة من دارهم فأرادوا إدخال ذلك دار حرب أخرى ، للبيع فيها كان لهم أن يمنعوا من ذلك وإن كانوا لا يمنعون من الرجوع بهم إلى دارهم ، فكذلك حال المقاتلة ، لأن آلة القتال في معنى الضرر دون المقاتل ، وكان المعنى فيه وهو أن بعض الأسلحة قد يكثر وجوده في دار الحرب ويعز وجوده في دار حرب أخرى ،