ولو جاء أخوه ليأخذه فيرده ، وأبوه حي ، لم يكن له عليه سبيل ، ومراده إذا كان الأب حيا مستأمنا في دارنا ، لأنه لا ولاية للأخ مع قيام الأب ، وكذلك لو خرج عمه ليأخذه وأخوه حي ، فالعم في حكم الولاية كالأجنبي مع الأخ ، ولو خرجت أمه لتأخذه ، وأبوه حي أو قد مات وله أخ ، فإن كان الولد صغيرا لم يستغن عن أمه كان لها أن تأخذه ؛ لأنها أحق بالحضانة ما لم يستغن عنها ، ولا تتمكن من ذلك إلا بأن ترده إلى دار الحرب ، فإن كانت جارية فما لم تحصن كانت الأم أحق بحضانتها فلها أن تردها ، وإن كان الغلام قد استغنى فليس لأمه أن تأخذه ، والأخ أحق به إذا كان الأب ميتا ؛ لأن مدة الحضانة تنتهي في حق الغلام إذا أكل أو شرب وحده ، وكذلك إن حاضت الجارية فليس للأم أن ترجع بها ، ولكن الرأي إليها إن شاءت رجعت وإن شاءت صارت ذمية ، فإن كانت الأم ، قد تزوجت فليس لها أن ترجع بالصغير ؛ لأن هذا الحق كان لها بناء على حق الحضانة وليس لها ذلك بعد ما تزوجت ،