ولو كان الذي أخرجه قال : أمنوني على أن أصير ذمة لكم أنا وهذا الغلام ، فأمنوه على ذلك صارا ذميين ؛ لأن لمن أخرجه ولاية حفظه ، فكان له ولاية عقد الذمة عليه أيضا لما فيه من محض المنفعة للصغير ، وهو بمنزلة قبول الهبة والقبض في ذلك ، ولو أن جد الصبي أب أبيه أدخله إلينا بأمان ثم أسلم أو صار ذميا فالجواب كذلك ، سواء كان أب الصغير حيا أو ميتا ، وهذا بناء علي ما ذكر في ظاهر رواية الأصول أن الصغير لا يصير مسلما بإسلام جده ، فأما على رواية الحسن عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - يصير مسلما بإسلام جده ، كما يصير مسلما بإسلام الأب ، وإنما يفارق الجد الأب في ظاهر الرواية في أربعة أحكام : حكم الإسلام ، وحكم صدقة الفطر ، وحكم الوصية لأقرباء فلان وحكم جر الولاء ، وفي رواية الحسن : الجد كالأب في الفصول كلها ، والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية ، فإن الصغير لو صار مسلما بإسلام الجد الأدنى لصار مسلما بإسلام الجد الأعلى ، فيؤدي إلى القول بلزوم حكم الردة لكل كافر ، لأنهم أولاد آدم ونوح عليهما السلام ، فإن خرج بالصغير أحد أبويه مستأمنا بعد إسلام الجد ، أو خرج به أخوه ، كان له أن يرده ، وليس للجد أن يمنعه من ذلك ؛ لأنه لا ولاية للجد عليه باعتبار المخالفة في الدين ، فكان وجوده كعدمه ، وللأخ أن يرده إلى دار الحرب كما جاء به ،