لأنه ناظر من الجانبين ، فكما يمنعه من إطالة المقام بغير خراج نظرا منه للمسلمين لم يرهقه في التوقيت نظرا منه للمستأمن ، فإن اشترى أرضا من أرض الخراج أو من أرض العشر فزرعها فوجب عليها فيها خراج أو عشر أخذ ذلك منه وأخذ منه خراج رأسه أيضا ؛ وإنما يبني هذه الفصول على قول محمد - رحمه الله تعالى - فإن عنده إذا اشترى الكافر أرضا عشرية بقيت عشرية على حالها ، ثم ظن بعض أصحابنا - رحمهم الله تعالى - أنه إنما يصير ذميا باعتبار ما باشر من الصنع ، وهو شراء الأرض الخراجية ، فإنه دلالة الرضاء بالتزام الخراج وليس كذلك ، فإن هذا الحكم في الإرث والشراء سواء ، وفي الميراث يدخل في ملكه بغير صنعه شاء أو أبى ، ولكن إنما يصير ذميا إذا وجب عليه خراج أرضه بأن زرعها أو تمكن من الزراعة حتى يتمكن من الرجوع إلى دار الحرب بعد شراء الأرض قبل التمكن من الانتفاع بها ، وكان المعنى فيه أن خراج الرأس في حكم التبع لخراج الأرض ، فإن ولاية المن للإمام بعد فتح البلدة عنوة باعتبار منفعة خراج الأرض ، لا باعتبار منفعة خراج الرأس ، لأن ذلك غير مستدام ، فإنه يسقط عن الذمي بموته وإسلامه ، فعرفنا أن الأصل خراجة الأرض وثبوت التبع بثبوت الأصل ، فإذا لزمه خراج الأرض لزمه خراج الرأس تبعا ، فإن استأجرها وأقام حتى زرعها فأخذ منه الخراج كان ذميا أيضا ، وهذا غلط بين ، فإن الخراج لا يجب على المستأجر وإنما يجب على الآجر إلا أن يكون مراده خراج المقاسمة ، وذلك جزء من الخراج ، بمنزلة العشر فيكون على المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى - كالعشر ، فأما خراج الوظيفة فدارهم في ذمة الآجر تجب باعتبار تمكنه من الانتفاع بالأرض .