قال : وكذلك لو استأجر أرضا عشرية فأقام حتى زرعها وهذا مستقيم الله ها هنا ، فإن العشر على المستأجر عند محمد - رحمه الله تعالى - والعشر والخراج كل واحد منهما مئونة الأرض النامية ، فكما أن بوجوب الخراج عليه يصير ذميا فكذلك بوجوب العشر عليه قلنا : يصير ذميا ، ولو دخل حربي إلينا بأمان ومعه رقيق من أهل الحرب فأسلموا أجبر على بيعهم ولم يترك يخرج بهم ؛ لأن حالهم في هذا لا يكون فوق حال الذمي ، ولا يصير هو ذميا بإسلامهم لأن المالك لا يكون تبعا للمملوك في المقام ، كما لا يكون الزوج تبعا لامرأته ، فإن قالوا : نصير ذمة للمسلمين لم يلتفت إلى ذلك ، وهذا بخلاف المرأة فإن لها أن تصير ذمة للمسلمين بدون الزوج ، وفي الموضعين لا يحصل للمسلمين منفعة الخراج ، إذ لا جزية على المرأة كما لا جزية على العبد ، ولكن الفرق أن المرأة حرة تستبد بمباشرة العقود فتصح منها مباشرة عقد الذمة ، فأما العبد مملوك لا يقدر على شيء ، فلا يصح منه مباشرة عقد الذمة ، لأنه يعتمد المراضاة قال : ولو دخل حربي مع امرأته دارنا بأمان ، ومعهما أولاد صغار وكبار ، فأسلم أحدهما ، فالصغار من الأولاد صاروا مسلمين تبعا للذي أسلم منهما ، وأما الكبار منهم لا يكونون مسلمين ، ولهم أن يرجعوا إلى دار الحرب ، ذكورا كانوا أن إناثا ؛