وإن أقام الزوج عليها البينة أنها أقرت بالنكاح في دار الإسلام قبل القاضي بينته ، ومنعها من الرجوع إلى دار الحرب ، بمنزلة ما لو أقرت به بين يدي القاضي ؛ لأنهم يشهدون بإقرار كان منها في دار الإسلام ، فإن قيل : كان ينبغي ألا يقبل هذه البينة أيضا لأن السبب الملزم هو العقد لا الإقرار ، وإنما كان ذلك في دار الحرب ، بمنزلة ما لو ادعى مسلم عليها دينا بسبب معاملة كانت في دار الحرب ، وأقام البينة على أنها أقرت في دار الإسلام بالمعاملة التي كانت بينهما في دار الحرب ، فإن القاضي لا يقبل هذه البينة قلنا : الفرق بينهما ظاهر ، فإن النكاح مستدام بين الزوجين ، ومن الأحكام ما يتعلق باستدامته كالنفقة ، فإنها تجب شيئا فشيئا ، فإقرارها به في دار الإسلام يجعل بمنزلة ابتداء المعاملة في بعض الأحكام بخلاف المداينة ، ألا ترى أنها لو تزوجت بزوج آخر في دار الإسلام وأقام الزوج الأول البينة على إقرارها بالنكاح له في دار الإسلام قبل أن تتزوج بالزوج الثاني ، ألم يكن القاضي يفرق بينها وبين الثاني ؟ رأيت لو كانت المرأة هي التي خاصمت في النفقة أو زعمت أنه طلقها ثلاثا وأقامت البينة عليه بذلك أما كان القاضي يقبل منها هذه البينة ؟ هذا كله لا بد من القول به للفقه الذي بينا ، وإذا أطال المستأمن المقام في دارنا يتقدم إليه الإمام في الخروج وبوقت له في ذلك وقتا ولا يرهقه على وجه يؤدي إلى الإضرار به ؛