أصل العقد في دار الحرب فليس لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام ؛ لأنه مستأمن على حاله ، وإن كان أصل العقد في دار الإسلام كان لها أن تطالبه بموجبه في دار الإسلام وتحبسه لأجله ، ولو أسلم الزوج وهي كتابية ، ثم أنكرت أصل النكاح بينهما ، فأقام الزوج بينة من المسلمين أو من أهل الذمة على أصل النكاح ، أو على إقرارها به ، في دار الحرب لم يلتفت إلى هذه البينة ؛ لأنها مستأمنة في الظاهر ، فإنها منكرة للنكاح ، والقول قول المنكر ، وباعتبار النكاح تصير ذمية ، فهذه بينة تقوم على مستأمنة لمعاملة كانت به في دار الحرب ، والقاضي لا يقبل البينة في ذلك عليها ، فإن قيل : الشهود يشهدون عليها أنها قد صارت ذمية لكونها تحت مسلم أو ذمي فينبغي أن يقبل القاضي البينة لإثبات هذا الحكم ، قلنا : هذا الحكم إنما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود به ، وهذه البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل ، وما يثبت ضمنا بثبوت الحكم المشهود به ، وهذه البينة ليست بحجة للقضاء بما هو الأصل وما يثبت ضمنا للشيء فثبوته بثبوت الأصل ، وهو نظير المشتري للجارية إذا ادعى على البائع أنها منكوحة فلان الغائب ، وأراد إقامة البينة ، ليقضي القاضي عليه بالرد بالعيب لم يسمع القاضي منه هذه البينة ، قبل حضور الزوج لهذا المعنى ،