لأنها لو صارت ذمية لم تقع الفرقة بإباء الإسلام ، بغير قضاء القاضي كما لو كانا ذميين في الابتداء ، وعلى هذا لو تزوج مستأمن مستأمنة في دارنا ثم صار الرجل ذميا كانت ذمية مثله ؛ لأن النكاح الذي باشراه في دار الإسلام ليكون دون نكاح باشراه في دار الحرب ، وكذلك لو دخل أحد الزوجين إلينا بأمان ثم تبعه صاحبه بأمان ؛ لأن النكاح بينهما قائم ، فلم تتباين بهما الدار حكما ، وإن دخل أحدهما قبل صاحبه بأمن فهذا وما لو دخلا معا فيما ذكرنا من التفريع سواء ، فإن كانت المرأة هي التي أسلمت في جميع هذه الفصول فللزوج أن يرجع إلى دار الحرب ، إلا أنها إن طالبته بالصداق فإن كان تزوجها في دار الإسلام فلها أن تمنعه من الرجوع حتى يوفيها مهرها ، وإن كان تزوجها في دار الحرب فليس لها ذلك ، وهذا بناء على أصل معروف أن المستأمن لا يطالب بموجب المعاملة الموجودة منه في دار الحرب ، وهو مطالب بموجب المعاملة لموجودة منه في دار الإسلام ، ووجوب الصداق بعقد النكاح ، فإذا كان