لأن فعل المأمور من وجه كأنه فعل الأمر ، وإن كان هذا المستأمن مفتيا فاستفتاه الأسير أيحل لي أن أقتلهم وآخر مالهم ؟ فله أن يفتيه بذلك ؛ لأن في الإفتاء بيان حكم الشرع ، وليس فيه من معنى الأمر شيء ، وهو بعقد الأمام ما التزم الامتناع من بيان أحكام الشرع ، ألا تري أن المحرم ليس له أن يقتل الصيد ، ولا أن يأمر به الحلال ثم لو كان مفتيا فاستفتاه حلال من أيحل لي قتل الصيد مطلقا ؟ مكان له أن يفتيه بذلك فعرفنا أن الإقتاء ليس بأمر ، ولو أن قوما من أهل الحرب وادعوا المسلمين بخراج معلوم كل سنة على ألا يجري المسلمون عليهم أحكامهم ، وعلى أن يمتعوهم من عدوهم ، ثم ظهر عليهم قوم من أهل الحرب فسبوا نساءهم وذراريهم ثم استنقذهم المسلمون بعد ذلك ، فإن كان الاستنقاذ في سنى الموادعة ردوهم أحرارا كما كانوا وإن كان بعد انقضاء سنى الموادعة كانوا فيئا للمسلمين ؛ لأنهم التزموا نصرتهم في سنى الموادعة لا بعدها وعليهم الوفاء بما التزموا خاصة ، وعلى هذا لو وقع الظهور على أموالهم ثم وقعت